أوغندا تفرض ضريبة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

جمعة, 06/01/2018 - 19:18

فرض برلمان أوغندا ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى لزيادة الدخل، لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابع في السلطة منذ العام 1986.

وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار) يومياً في مقابل استخدام خدمات مثل «فايسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، وهو ما يعادل نحو 19 دولاراً سنوياً في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولاراً في العام 2016، وفقاً لإحصاءات البنك الدولي.

وقال كريس أوبور، وهو ناطق باسم البرلمان، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره يوم الأربعاء الماضي في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية من المقرر أن يصبح سارياً اعتباراً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في تموز (يوليو).

وأبلغ مسؤول كبير في وزارة المالية الصحافيين في وقت سابق بأن الشركات المُشغلة للمحمول ستحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركات المشغلة لخدمات المحمول أو مواقع التواصل الاجتماعي لكن حقوقيين استنكروا الإجراء.

وقال نيكولاس أوبيو وهو محام في كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية «إنها (الضريبة) وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير… هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي». وسبق أن نفت السلطات مثل هذه الاتهامات.

ويستخدم 40 في المئة من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقاً لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية، وهي منظم الاتصالات الرسمي. ويستخدم «فايسبوك» و«واتساب» على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى

وتقول مؤسسة «وورلد وايد ويب»، التي تكرس جهودها لجعل الإنترنت متاحاً للجميع، إن استخدام البيانات في أفريقيا ضمن الأعلى كلفة على مستوى العالم.

ويقول منتقدون لموسيفيني (73 عاماً) إن حكومته تستخدم مجموعة واسعة من الأساليب للحد من النقاش السياسي ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم أفواه المعارضة.

وفاز موسيفيني في سلسلة من السباقات الرئاسية، لكن منتقديه يقولون إنها جميعها تم تزييفها لمصلحته. وسُجن منافسه الرئيس كيزا بيسيغي عشرات المرات منذ أن خاض سباق الانتخابات للمرة الأولى ضده في العام 2001. وسبق أن وجهت اتهامات لبعض منتقديه من المعارضة بإهانته في منشورات على «فايسبوك».

وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة العام 2016، حجبت السلطات مواقع «فايسبوك» و«تويتر» و«واتساب» قائلة إنها منصات قد تستخدمها المعارضة للحشد لاحتجاجات.